همانطور که در مقاله قبلی تشریح شد علت عدم موفقیت دولتها در به ثمر رساندن ایدهها و اهدافشان که منجر به کمتأثیر شدن انتخابات و منشأ کاهش حضور مردم است به ساختار اداری باقیمانده از نظام ستمشاهی بازمیگردد.
که عملاً جلوی مشارکت مؤثر مردم را میگیرد چرا که ساختار اداری و کارمند عزل _ نصب و حقوقش اصولاً به رضایت و عدم رضایت مردم بستگی ندارد؛ بلکه به رضایت مسئول بالاتر بستگی داشته و حقوق وی از نفت پرداخت میگردد. لذا در این مورد هر کارمند خردمندی سعی خود را در رضایت مسئول بالاتر قرار میدهد مسئول بالاتر نیز در رضایت مسئول بالاتر و همینطور که میدانید در این سیستم اصولاً هرچه قدر کارمند کار کمتری را به پذیرد احتمال خطای آن کمتر است و از طرفی چون حقوق ثابت دریافت میکند و اصول پرداخت حقوق در ادارات ایران بر اساس میزان عملکرد تعریف نشده؛ بلکه بر اساس میزان ساعات حضور در محل کار است. برد مادی این کارمند بر اساس کار کمتر و از سر باز کردن امور است و از طرفی پیشرفت سازمانی و حقوقی مسئول بالاتر در وسیع کردن حوزه تحت کنترل از مدیریت به معاونت و در نتیجه تحمیل بار مالی بر دولت با کار کمتر است. همین مورد در مورد اکثر نهادهای نظارتی که بر اساس حقوق ثابت کار میکنند نیز هست؛ چون این نهادها هم شامل کارمندان است که لزومی ندارد که دردسر برای خود درست کنند و وارد بررسیهای پیچیده و گاه نفسگیر تخلفات اداری شوند و فقط به موارد ارجاع شده و آنهم درصورتیکه از طرف مردم باشد بیشتر به بازکردن از سر خلاصه میشود.
هرچند با تغییرات موقتی که در مقاله بهرهور کردن سیستم اداری ایران آورده میشود میتوان تغییرات عظیم را ایجاد کرد؛ ولی این تغییرات همهجانبه نبوده و تحول اساسی که در ادامه میآید بسیار جامعتر و مؤثرتر است.
تحول اساسی در ساختار اداری
همانطور که از مقدمه مشخص شد راهحل پاسخگوکردن کارمند به دریافتکنندگان خدمات اصلی یعنی مردم و تحت نظارت قرارگرفتن مردم است طور یکه مسئول بالاتر تنها یک هماهنگکننده باشد. یعنی سیستم از پایین به بالا بهجای سیستم بالابهپایین فعلی
چگونه؟
وقتی مسئولین محلی از طرف محل طور یکه قابل نظارت باشند انتخاب شوند و از طرفی مردم تحت مدیریت مسئولین نیز تحت نظارت مسئولین باشند مشکل حل میشود. بهصورت دقیقتر اگر حدود محل به شکلی تعریف بشود که قابلیت شناخت (که لازمه اصلی نظارت است) حاصل شود و در این محل انتخابات محلی صورت پذیرد و مسئولین محلی انتخاب شوند قابلیت شناخت و نظارت مؤثر مردم بر مسئول محلی و قابلیت شناخت و نظارت مسئول محلی بر مردم حاصل میشود.
کلمه نظارت مؤثر آن کلیدواژه اصلی است که باعث میشود انتخابات قابلیت تأثیر پیدا نموده و واژه صدق در مورد آن معنا شده و مردم با صندوق رأی فاصله نگیرند و حال چطور نظارت مؤثر در چنین مدلی قابل تحقیق است.
از سمت مردم: قابلیت نظارت دقیق بر عملکرد مسئول در چنین محدودهای بهوضوح قابلانجام است. همچنین امکان تغییر مسئول خاطی نهایتاً با جمعکردن درصدی از رأی مردم محلی بهراحتی و بدون تأثیرات سیاسی و یا تنشهای مختلف بر کل کشور قابلانجام است.
قابلیت شناخت مردم در چنین محدوده کوچکی باعث میشود که فرد اصلح واقعی از نظر عملکرد بهراحتی و بعد از یکی دو دوره کار شناخته و از عوام فریبگی و شعارزدگی جلوگیری شود و مشکل مرددین در انتخابات که بخش عظیمی از درصد عدم مشارکتکنندگان در انتخابات هستند حل گردد و معضل شورای نگهبان در شناخت افراد قابلاطمینان که با هجمهها و انتقادهای مهمی هم اکنون همراه است و فضای تأیید صلاحیتها را از حالت شفافیت خارج نموده است با شناخت عملی حل میگردد.
فردی که با انتخابات محلی و تحتنظر مستقیم کار میکند نمیتواند به مردمی که بهراحتی و با جمعکردن امضا وی را عوض نمایند پاسخگو نباشد و مردم از نزدیک تأثیر انتخاب خود را میبینند و مشارکت بالا خواهد رفت.
همچنین به همین دلیل یعنی قابلیت پاسخگویی مسئول و مشارکت مردم مشکلات و معضلات اساسی کشور مثل بحث مجوزها به دلیل اینکه مسئول نمیتواند و نیاز دارد برای کار بیشتر و باقیماندن در مسئولیت و پذیرش در انتخاب بعدی از صدور مجوز خودداری و یا با تأخیر مواجه و یا به صدور مجوز در تضاد با منافع مردم اقدام ورزد و یا مسئول با دستور بدون توافق محلی نسبت به تغییرات خلقالساعه که به ضرر کسبه تولید منجر شود اقدام کند و پایداری و قوام کسب و مردم را به دلیل دوام در یافت مالیات و توانمندی در ارائه خدمات بهتر به مردم خواستار خواهد بود و لذا تولید که نیازمند مجوز - نظارت - مشارکت و پایداری قوانین است شکل میگیرید و مشکل بیکاری مردم حل میشود به دلیل کوچکی ابعاد مدیریت محلی رسیدگی به تخلفات فعالین مختلف در بعدهای مختلف تجاری، ورزشی - صنعتی، خدماتی و فرهنگی بهسرعت انجامپذیر باشد. دادگاه محلی بهسرعت به مسائل رسیدگی و موضوع اطاله دادرسی که معضل 100 سال اخیر کشور است حل میشود بزهکاران و نیازمندان محلی بهسرعت و دقت شناسائی و رسیدگی به آنان در یک محدوده کوچک قابلتحقق است. عملیات مشارکت مالی و بانکداری اسلامی و شفافیت در سرمایهگذاری بهراحتی قابلانجام و به دلیل امکان شناخت اعطای تسهیلات بهدرستی و بدون مقررات سختگیرانه و تضامین سنگین قابل اجراست، معضلات فرهنگی مثل بیحجابی، موارد زیستمحیطی، امنیت محلی و کلیه مواردی که در حال حاضر به معضل نظام تبدیل شده قابلیت سریع رسیدگی و حلوفصل است و درنهایت کل مشکلات کشور که علتالعلل آن عدم شناخت و نظارت در سیستم بروکراسی اداری و طاغوتی حل میگردد.
بعضی سؤالات و ابهامات و نگرانیهای مهم که برخی ممکن است به این طرح داشته باشند و راهحل جامع و علمی آن:
- صدها هزار محله با مدیریتهای مختلف، با قوانین متفاوت شاید تشکیل گردد و اختلاف بین محلات و تجزیه کشور صورت پذیرد.
- مردم برای مسائل بالاتر از سطح محل، مثلاً تأسیس یک بنگاه در سطح یک ناحیه، یا منطقه یا شهر از کجا مجوز بگیرند؟ برای وامهایی که در یک بانک محلی قدرت پرداخت آن نیست چه باید بکنند؟
- اگر ظرفیت عظیمی در سطح چند منطقه وجود داشت مثل نفت - گاز - معادن - جنگل چه کسی باید رسیدگی و بهرهوری کند؟
- مردم محل ممکن است از مکان و تخصص لازم برای برخی امور مثل برق و آب و تلفن و گاز محلی برخوردار نباشند و اصولاً جایگاه و محل استقرار مسئولین محلی کجاست؟
- اگر یک گروه از مسئولین محلی بعد از رسیدن به قدرت با بایکوت اطلاعات و یا تقلب در انتخابات اجازه انتخاب گروه دیگر را گرفت چه باید کرد؟ یا اگر مسئولین محلی قوانینی برخلاف شرع مقدس اسلام و یا مصالح کشور مصوب کردند تکلیف چیست؟
- تجربهای در شوراهای روستا وجود داشته؛ ولی این شوراها عملاً به استضعاف کشیده شده یا کارایی لازم را ندارند و یا کشور تجربه دولت محلی در سطح شهرداریها را دارد چرا باید دولتهای محلی در سطح یک محل کوچک تشکیل شود؟
- اگر یک بیحجاب در سطح شهر بود چه کسی به وی رسیدگی میکند. یا متخلفان از محلات دیگر در سطح محل دیگری اقدام به تخلف کنند.
پاسخ به این ابهامات و یا اکثرا ابهامات وارد به این طرح که بهصورت مفصل در یک جزوه پاسخ داده شده است بهصورت خلاصه شامل موارد زیر است.
پاسخ و راهحل ابهامات 1 تا 3
- نماینده شوراهای محلی، شورای ناحیه، نماینده شوراهای نواحی، شورای منطقه و نمایندگان شوراهای مناطق شورای شهر و نمایندگان شوراهای شهر شورای استان و نمایندگان شوراهای استانها، مجلس شورای اسلامی کشور و نمایندگان مجلس بهعنوان کاندیداتوری ریاستجمهوری به مردم معرفی و انتخابات برگزار میشود این سلسهمراتب باعث میشود
- اگر هرکدام از شوراهای پایینتر قوانینی بر خلاف مصالح کشور تعیین کرد شورای بالاتر آن را اصلاح و یا در صورت اصرار آن قانون را ملغی و یا شورای پایینتر را منحل و انتخابات مجدد برگزار نماید.
- _طبعاً امور مرتبط با سطح بزرگتر از هر سطح در سطح بالاتر تصمیمگیری میشود؛ مثلاً مجوزات امور در سطح نواحی توسط شورای ناحیه صادر و بانک ناحیه و دادگاه ناحیه و بانک ناحیه تشکیل زیر نظر شورای ناحیه و همینطور تا سطوح بالا مثلاً بانکها با سرمایهگذاری در سطوح بالاتر در شوراهای سطوح بالاتر تأسیس میشود.
توضیح: متأسفانه وابستگی قلبی برخی افراد به ساختارها و دفترودستک دولتی و یا عدم بلوغ عقلی لازم سعی دارد که به هر شکل ممکن ساختار دولتی و اداری فعلی را در سطوح بالاتر و بدون سلسهمراتب از پایینبهبالا حفظ کند که هرگاه این ساختار دولتی حفظ شود بر اساس ایرادات ذاتی سیستم اداری که تشریح شد در اعطای مجوزات کشوری یا رسیدگیهای مختلف باز با کارشکنی کارمندان مواجه و تأثیر انتخاب مردم و پایداری قوانین و... بسیاری از مسائل دیگر که لازمه ایجاد و قوام کسبوکارهای بزرگ و کشوری است با توقف روبرو و عملاً
کار ابتر و مردم با همان مشکلات فعلی روبرو خواهند بود. لذا باید کل ساختار یکپارچه عوض شود
پاسخ به ابهام 4
در مورد جایگاه مسئولین محلی شامل شورای محلی محل استقرار مسجد ولی مثلاً مسئول برق، گاز، تلفن، آب و...محلی در همین ادارات برق، گاز و.... فعلی ولی با پیشنهاد مسئولین اداره برق، گاز و... بالاتر و تصویب شورای محل منصوب و در صورت عدم رضایتمندی محلی برکنار و مسئول بالاتر باید نفر جدیدی معرفی نماید.
پاسخ و راهحل ابهام 5
طبعاً گروهی از مسئولین محلی یا شهری سعی میکنند تا با انحصار و استفاده از قدرت ناعادلانه سالههای متمادی در قدرت مانده و فساد ایجاد کنند. همچنین ممکن است دانسته و یا نادانسته قوانینی برخلاف اسلام عزیز تصویب کنند و یا دادگاه بانک و... بر اساس اصول اسلامی نخواهد حرکت کند که در این مورد در این طرح و طبق قانون اساسی و نظریه ولایتفقیه که تنها حاکمیت را از خدا و ولایتفقیه میداند. نماینده ولیفقیه در محل که پیشنماز مسجد نیز میتواند باشد بهعنوان نماینده حکومت بر این موارد نظارت و هدایت میکند. همچنین این نماینده باید از پشتوانه بسیج محلی برخوردار و پلیس محلی با نظر وی تعیین و برکنار و تبلیغات محلی و انتخابات زیر نظر وی باشد. همچنین فقط از بودجه دولتی استفاده کند نه از بودجه محلی تا نیازمند به تخصیص مبالغ از طرف شورا نبوده و راه نفوذ شورا بسته شود.
پاسخ به ابهام 6
شوراهای فعلی روستا بدلیل ساختار بهم ناپیوسته به دولت و جدابودن دولت از ملت و اتکا دولت فعلی به نفت و عدم دادن اختیارات لازم مثل اعطای مجوزات محلی ، مالیات محلی ، محیط زیست محلی و .... عملا بی فایده هستند چرا که دولت عملا خود را پاسخگو به انان نمی داند و لزوم یکپارچگی طرح تا سطح ریاست جمهور نیز به همین دلیل بسیار مهم است .
شهرداریها و شوراهای شهر گرچه گام مهمی در جهت دولت محلی بود؛ ولی به دلیل بزرگبودن محله و باز جدا بودن از دولت عملاً به شکوفایی حداکثری خود نرسیده و از همه ظرفیت آنان استفاده نشده است. چراکه باز مثل دولت فعلی سرمایهها و منابع یک محل محدود واقعی در شهرداری تجمیع و شرکتها و بخش خصوصی با فساد پیشآمده به دلیل تجمیع این حجم قدرت و پول در بالا و سطح شهرداری منابع را به تاراج برده یا کارایی و پاسخگویی کافی را ندارند.
7 _ مسئولین نواحی طبعا به تخلفات در سطح ناحیه سریعا رسیدگی و مثلابی حجاب را با بررسی مدارک و کارت شهروندی حاوی اطلاعات محل سکونت بررسی و درصورتیکه فرد خاطی فاقد مدارک بود به کمپ های نگهداری جهت احراز هویت شهروندی یا مثلا جاسوسی هدایت و در غیر اینصورت به تخلف فرد رسیدگی می کنند همچنین با گزارش موضوع به شورای محل خواستار رسیدگی و جلوگیری از چنین اقدامی می شوند و درصورتیکه تخلفات مربوط به اهالی یک محل بیش از حد مصوب بود شورای محل را ملغی و انتخابات جدید برقرار میکنند.
در پایان گرچه این طرح بر اساس قوانین و فلسفه نظام جمهوری اسلامی مثل عدالت و ولایتفقیه و موارد کاملاً علمی و تجربی نوشته شده و نسبت بین حاکمیت و دولت را نیز دقیقاً در بحث مسجد محوری و ولیفقیه مشخص کرده و همچنین در بسیاری از کشورهایی که به روش خود اجرا کردهاند باعث پیشرفت سریع آن کشورها و پایداری و رشد اقتصادی و رشد امنیت ملی انجامیده مثل آمریکا، انگلیس، چین
ولی: ممکن است در برخی پیشنهادها نیاز به تفکر جمعی افراد دارای فهم کامل از موضوع و از عدالت، آزادی و تکلیف در انسان و ولایتفقیه و ظرائف و دقائق فلسفی و شناختی آن باشد.
همچنین در اجرا باید برخی اصول و موارد رعایت شود.
5
