حقوق زنان در قانون | حقوقی که زنان از آن بی اطلاعند!

Post
حقوق زنان در قانون جمهوری اسلامی ۱)در تصرف دارایی خود: زن دارای استقلال اقتصادی است و طبق ماده ی ۱۱۱۸ می تواند به هر شکلی، در دارایی خود هرگونه تصرفی را که می خواهد انجام دهد. ۲)حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت: طبق ماده ی ۱۰۸۲ به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید(ادامه دارد)

 

 

حقوق زنان در قانون جمهوری اسلامی

۱)در تصرف دارایی خود: زن دارای استقلال اقتصادی است و طبق ماده ی ۱۱۱۸ می تواند به هر شکلی، در دارایی خود هرگونه تصرفی را که می خواهد انجام دهد.

۲)حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت: طبق ماده ی ۱۰۸۲ به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

۳)حق زن در مورد نفقه: نفقه عبارت است از مسکن، لباس، غذا و وسایل منزل که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد، همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به دلیل بیماری یا نقص عضو. حق نفقه به محض عقد محقق می شود. طبق ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده ی ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود.

۴)حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: برابر ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند، مانند: حق ادامه تحصیل یا حق انتخاب محل سکونت این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله‌ی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آن ها را برای طرفین می خواند و در صورت موافقت، زوجین آنها را امضا می کنند و متعهد می شوند.

۵)حق زن در مساله جهیزیه: آوردن جهیزیه جزو وظایف زن نیست و اگر جهیزیه بیاورد جزو اموال خودش محسوب می شود و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد و فقط می تواند در حد معمول از آن استفاده نماید. راه های اثبات مالکیت بر جهیزیه:

الف) تهیه سیاهه جهیزیه

ب) شهادت شهود

ج) ارایه برگه خرید از سوی زن

۶)حق زن در ترک منزل شوهر: اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه ای اختیار کند و اگر احتمال چنین ضرری در دادگاه اثبات شود، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد. تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است و امنیت جانی ،مالی و حیثیتی ندارد، نفقه وی بر عهده شوهر است.

۷)حقوق زنان در استفاده از حق حبس: تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است، زن می تواند برابر ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند. شروط حق حبس به شرح زیر است:

الف) مهر زن باید حال باشد – و نه مدت دار – و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار بود، حق حبس ندارد.

ب) در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه ی مهر او از بین نمی رود.

ج) فرق نمی کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد.

د) در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه نیز هست.

۸)حقوق زنان در ارث: اگر مردی فوت کند و فرزند نداشته باشد به زن یک چهارم ارث می رسد و اگر فرزند داشته باشد زن یک هشتم ارث می برد. اگر مردی فوت کند و چند همسرداشته باشد یک هشتم به همه ی آن ها به طور مساوی ارث خواهد رسید و اگر فرزند نداشته باشد به آن ها یک چهارم ارث تعلق می گیرد.

۹)حقوق زنان در دریافت اجرت المثل: اجرت المثل بر اساس ماده ی ۳۲۶ قانون مدنی مطرح شده است. در این قانون آمده: «هرگاه کسی بر حسب امر فرد دیگری اقدام به انجام کاری کند مستحق اجرت خواهد بود و این امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهایی است که زوجه به درخواست مرد انجام می دهد و مستحق اجرت خواهد بود.» اگر تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغی را تحت عنوان «نحله ی ایام زوجیت» (بخشش) تعیین می نماید تا از سوی مرد به زن پرداخت گردد.

۱۰)حقوق زنان پس از طلاق رجعی: در طلاق رجعی: الف)زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند . ب)مرد به زن نفقه بدهد. ج)در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. د)چنان چه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه ی همسر اول یا دادگاه باشد. ه)در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهرزن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب میشود. و)زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد.

محسن سیری

7787

دارای تحصیلات تکمیلی در حقوق جزا و کیفری با رتبه ۳۷ آزمون سراسری مشاوره در مورد: حقوق کیفری ،حقوق خانواده و حقوق زنان و اسناد تجاری بویژه چک همچنین مشاوره تخصصی در زمینه ثبت شرکت، ثبت برند و علائم تجاری ،کارت بازرگانی ،کد اقتصادی