حمایت از بزه‌دیدگان در دادرسی| حقوق فرد بزه‌دیده

Post
 بزه دیده به عنوان یک طرف دعوی کیفری نیازمند برخورداری از یک سری حقوق است. مشارکت فعال و منفعل وی در دادرسی کیفری از مهم‌ترین این حقوق می‌باشد.(ادامه دارد)

 

بزه دیده به عنوان یک طرف دعوی کیفری نیازمند برخورداری از یک سری حقوق است. مشارکت فعال و منفعل وی در دادرسی کیفری از مهم‌ترین این حقوق می‌باشد. حمایت از بزه دیدگان در طرح دعوی کیفری و تعقیب آن در اثبات وقوع جرم و گناهکاری متهم و همینطور اینکه بتواند تعقیب را متوقف سازد یا از حق خود صرفنظر نماید، نیز از حقوق فرد بزه‌دیده است. در واقع، چنانچه بزه دیده در مراحل مرور و گذشت زمان به عنوان یکی از دو رکن اصلی فرآیند کیفری مورد توجه شایسته نظام های عدالت کیفری قرار گرفته باشد؛ وی شایسته بهره مندی از حقوقی در فرآیند دادرسی می باشد تا در راستای احقاق حق وی بهتر بتواند آثار بزه دیدگی را جبران و ترمیم نماید.

 

بزه دیدگان در مرحله صدور حکم

در واقع درخواست ترك محاکمه از سوي بزه دیده را که در تبصره 1 ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفري 1378 پیش بینی شده است، از موانع دادرسی باید به شمار آورد که می‌تواند نشانگر توجه به بزه دیده نیز باشد. انگیزه تأسیس چنین نهادي، حمایت مستقیم از بزه دیده است و مقنن در سیر فکري خود، درصدد ایجاد فرصت حقوقی مناسب و شایسته براي بزه دیده است. چنین موقعیتی، اهرم ضمانتی است که بزه دیده می‌تواند از آن در راستاي جبران ضرر و زیان ناشی از جرم متهم استفاده کند وچنانچه متهم از جبران خسارت منصرف شود یا تمایل چندانی به جبران خسارت نداشته باشد مجدداً درخواست تعقیب کند.
نهاد صلح و سازش یکی از ابزارهاي حمایت از بزه دیده است و زمانی که امکان صلح وسازش مطرح می‌شود، نیازهاي بزه دیدگان و مسئولیت‌هاي متهمان جهت جبران خسارت وارده در اولویت قرار می‌گیرد. صلح وسازش، به بزه دیده فرصت می‌دهد تا دغدغه‏هاي خود را درباره بزه دیدگی مطرح کند و به‌طور کلی، به درك و شناخت علل و انگیزه وقوع جرم کمک می‌کند و ضمن توجه به نیازهاي بزه دیده و میزان خسارت وارد شده، متهم یا بزهکار را براي جبران در برابر بزه دیده پاسخ‏گو می‌سازد. مواردي که ذکر شد در پی نشست بزه دیده و متهم و تعاملات ناشی از آن حاصل می‌شود؛ زیرا طرفین دعوا پذیرفته‌اند که در کنار یکدیگر قرار بگیرند و در مورد پیامدهاي منفی جرم گفت وگو کنند و در صورت توافق منطقی و معقول آن را به مرحله اجرا درآورند. حتی دلایل درمانی قابل توجهی در خصوص بازگویی مکرر داستان مجرمانه در جلسات سازش براي بزه دیده وجود دارد.
در مقررات دادرسی کیفري ایران، ماده 195 قانون 1378 اصلاح ذات البین را پیش بینی کرده است که براساس آن، در اموري که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه براي اصلاح ذات البین کوشش وجهد کافی به عمل خواهد آورد.
به طور کلی در حقوق كيفري ايران، بزه ‌ديده نقش چنداني در مرحله ی صدور‌ حكم‌ ندارد. قانون آيين دادرسي كيفري اين حق را به شاكي‌ داده‌ كه‌ هنگام تحقيقات با معرفي گواهان دلايل خود را نيز اظهار كند. علاوه بر اين، در مواد دیگر نيز‌ تنها حق استماع دعواي ضرر و زيان مالي بزه‌ديده را به رسميت شناخته‌ است‌. اين ماده از آن جهت كه اين حق را به دعواي ضرر و زيان مالي محدود كرده‌ و به‌ آسيب‌ها و خسارت‌هاي غير مالي اشاره نكرده، پرسش‌برانگيز است. حتي در قانون آيين دادرسي كيفري‌ نيز‌ جهت‌ اصلاح اين ايراد و پيش‌بيني حق اظهارنظر بزه‌ديده‌ درباره‌ی آثار جرم بر وي تدبيري انديشيده نشده است.
تنها در ماده 39 اين قانون دادگستري مكلف شده‌اند كه‌ اظهارات‌ بزه‌ديده درباره‌ی ضرر‌ و زيان وارد شده به او را در گزارش‌ خود‌ به مراجع قضايي ذكر كنند. 
نگاهي‌ به‌ رویه قضايي، ضرورت پيش‌بيني‌ اين‌ امر را آشكار مي‌سازد‌. براي‌ نمونه، در حالي كه در برخي پرونده‌ها مانند ترك انفاق، دغدغه‌ی اصلي بزه‌ديده، جبران‌ خسارت‌ و پرداخت هزينه زندگي وي و همچنين عذرخواهي‌ منفق‌ از بزه‌ديده‌ به‌ دليل‌ ترك فعلش است، در‌ بيشتر موارد دادگاه‌ها اقدام به صدور حكم حبس مي‌كنند، در حالي كه بزه‌ديده مايل نيست‌ كه‌ به خاطر يك اختلاف مالي، سرپرست‌ خانواده‌ سابقه‌دار‌ و به‌ زندان‌ محكوم شود. بنابراين،‌ پيش‌بيني‌ و الزام دادگاه‌ها به لحاظ كردن اظهارات و خواسته‌هاي بزه‌ديده در زمان صدور حكم بسيار ضروري است. با‌ اين‌ حال‌ شايد بتوان رويكرد قانون مجازات اسلامي 1392‌ را‌ در‌ توجه‌ به‌ گذشت‌ شاكي در مرحله‌ی تصميم‌گيري قضايي از جمله نقش گذشت شاكي در تعويق صدور حكم (ماده 40) و نيز اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس (ماده 64)، از جمله پيشرفت‌هايي دانست‌ كه براي افزايش نقش بزه‌ديده در مرحله‌ی صدور حكم صورت گرفته است. تاريخ حقوق كيفري نشان مي‌دهد‌ كه‌ به بزه‌ديده آن طور كه بزهكار در كانون توجه بوده، توجه و عنايت كافي‌ نشده‌ است. صحبت از بزهكار آسان‌تر‌ از‌ بزه‌ديده‌ است، حال آنكه‌ همه‌ی افراد در معرض بزه‌ديدگي‌ قرار‌ دارند.
 با اين حال به دنبال ظهور بزه‌ديده‌ شناسي ثانويه يا‌ حمايتي، رويكرد حقوق كيفري به ويژه آيين‌ دادرسي‌ كيفري نسبت‌ به‌ بزه‌ديده‌ تغيير يافت. اعطاي‌ فرصت‌ به بزه‌ديده‌ براي بيان انتظارات و زيان‌ها و صدماتي كه در نتيجه‌ی جرم متحمل شده، يكي از مهم‌ترين عناصر بهبود وضعيت‌ بزه‌ديده، التيام آلام وي، فائق آمدن بر مشكلات ناشي از جرم‌ و احساس‌ آرامش‌ و امنيت است. علاوه بر اين خيلي از اوقات براي بزه‌ديده مهم است كه داستان تحمل جرم را ‌‌براي‌ كساني كه عامل ارتكاب آن بوده‌اند بازگو كنند و به آنان بفهمانند كه ارتكاب‌ جرم‌ چه‌ نتايج زيان‌باري به دنبال داشته است.
بزه‌ديده تنها به خاطر‌ شكايتي كه مطرح كرده به دادگاه نمي‌آيد، بلكه براي سر دادن فرياد خشم‌ و بي‌عدالتي است. اين فرياد‌ حاوي‌ درخواست‌هايي متعدد است؛ از جمله درخواست درك شدن و نيز دريافت گزارشي قابل پذيرش از آنچه اتفاق افتاده است.
در اين ميان يكي از راه‌هاي تسهيل توجه به‌ ديدگاه‌هاي او « اظهارات بزه‌ديده درباره  آثار جرم بر وي  است». اين روش كه از آن به عنوان يكي از حقوق بزه‌ديده مي‌توان ياد كرد، از نظر شكلي نوشته‌اي است كه آسيب‌، زيان‌ و رنج‌هاي بزه‌ديده را از جرم توصيف مي‌كند. هرچند، بزه‌ديده مي‌تواند اين حق را به صورت شفاهي نيز اعمال كند. با اين حال، هرگاه بزه‌ديده در مرحله محكوميت، نظر شفاهي خود‌ را‌ درباره ی ضمانت اجرايي كه تصور مي‌كند بايد نسبت به بزهكار اعمال شود، بيان كند، از آن به عنوان «اظهارنظر بزه‌ديده درباره حكم محكوميت  ياد مي‌شود ».
هرچند درباره حق اظهارنظر بزه‌ديده درباره‌ی آثار جرم اختلاف نظر اندكي وجود دارد، ولي برخي محققان، بر حق مداخله بزه‌ديده در مرحله صدور حكم‌ ايرادهاي‌ اساسي‌ وارد كرده و آن را ناقض‌ اصل‌ استقلال‌ قضايي و محاكمه‌ی منصفانه مي‌دانند. خصوصیات و ویژگی‌های حاکم بر‌ مرحله‌ دادرسی اقتضا می‌کند که طرفین جرم‌ مشارکت بیشتری در طی این فرایند داشته‌ باشند.


بزه دیدگان در مرحله اجرای حکم

بعد از صدور حکم، در جرائم قابل گذشت، در صورت انصراف شاکی و اعلام رضایت نامبرده، اجراء حکم موقوف می‏شود و در جرائم غیر قابل گذشت، رضایت مدعی خصوصی و بزه‏دیده، از موجبات تخفیف محسوب شده و محکوم می‏تواند با توجه رضایت و اعلام گذشت بزه‏دیده، به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین دادگستری،  از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال تخفیف در مجازات خود را بنماید و نیز به موجب تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392  بعد از صدور حکم و در حین تحمل مجازات و کیفر حبس، محکوم در صورت تحصیل رضایت بزه‏دیده با رعایت شرایط ماده مرقوم، از دادگاه صادرکننده حکم، تقاضای صدور حکم آزادی مشروط بنماید. به هر حال تمام این موارد تمهیداتی جهت تامین منافع و حقوق بزه‏دیدگان محسوب می‏شوند. 
در حکم جرائم قابل گذشت مستنداً طبق ماده 12  و  بند  « ب »   ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری، پس از صدور حکم قطعی و در مرحله‏ای که حکم آماده اجراء می‏باشد، در صورت اعلام گذشت و رضایت شاکی اجرای حکم موقوف می‏ماند و مامورین از به اجرا گزاردن حکم قطعی صادره خودداری می‏نمایند.
مسلم است که در این مرحله بزه‏دیده می‏تواند ضمن مصالحه با محکوم به حق و حقوق خود دست پیدا کند و محکوم نیز از اجراء مجازات و اعمال آن نسبت به خود رهایی یابد. زیرا در بسیاری از جرائم قابل گذشت مقنن مجازات شلاق یا حبس را پیش‏بینی کرده است و پس از صدور حکم قطعی با توجه به اینکه متهم از اجراء حکم مجازات در مورد خود اطمینان دارد و قبل از آن به لحاظ اینکه می‏توانست به حکم صادره اعتراض نماید، امید به خلاصی خود از مجازات داشت ولی در این مرحله یا باید در صدد تحصیل رضایت بزه‏دیده باشد یا تن به اجرای مجازات بدهد. قانونگذار بعد از صدور حکم و مرحله تجدید نظر، حفظ حقوق و منافع بزه‏دیده را مد نظر داشته و در این مرحله مقرراتی را به این مهم اختصاص داده است. 
حضور بزه دیدگان در جلسه دادرسی حکم
در غیر موارد مذکور در مواد (340)  و (341)  این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند  تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود.
یکی از بنیادی‌ترین حق‌ها و از اصول دادرسی عادلانه، حق برخورداری از دادگاه‌ مستقل است. در اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این‌ خصوص آمده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه‌ افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. 

سجاد نجفی

7888

دانش آموخته دوره دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی... مشاور و کارشناس ارشد حقوق و مشاوره تحصیلی تخصص گرایش های حقوق- مدرس و مترجم زبان انگلیسی عمومی و تخصصی رشته حقوق