هرچند در سالهای اخیر سعی شده است که اصول قانون اساسی در مورد شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری تبیین گردد ولی برخی جملات در قانون اساسی وجود دارد که تایید و عدم تایید کاندیدای ریاست جمهوری را در اختیار تشخیص حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان میگذارد .
بطورمثال: رئیس جمهور باید از رجل سیاسی و مذهبی باشد.
این جمله به صورت عام بدین شکل برداشت میشود که رئیس جمهور باید از بزرگان سیاسی و مذهبی کشور باشد. با توجه به جملات دیگر که رئیس جمهور باید مومن و متعهد به اسلام و قانون اساسی و... باشد. شاید بتوان اینطور برداشت کرد که رئیس جمهور هم باید از بزرگان عرصه سیاست کشور باشد هم از از نظر مذهبی دارای شخصیتی موجه. یعنی فردی که خطای سیاسی و مذهبی بشکلی دارد که از نظر سیاسی و یا مذهبی مورد استقبال عموم مردم نیست را میتوان رد صلاحیت کرد.
تایید یا ردصلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری از دیدگاه مردم
به نظر میرسد که تشخیص اینکه مردم آیا در مورد یک کاندیدا به خوبی و بزرگی یاد میکنند یا نقاط ضعف وی را برجسته میدانند در بین آحاد مردم متفاوت است. برخی در عین نقاط ضعف فرد را در مقابل نقاط قوت ناچیز میشمارند و برخی با توجه به همان نقاط ضعف فرد را فاقد صلاحیت تشخیص میدهند.
لذا به نظر میرسد که تنها راه قانونی برای این تشخیص رایگیری بین اعضا شورای نگهبان است که واقعیت این است که این رایگیری شاید طبق این بند قانون اساسی که کلمه رجل در آن بکار رفته و رجل بودن دیدگاه عامه مردم است نه آمری متقن، خیلی به تخصص اعضا یا تدین آنها ارتباط پیدا نکند و نظر و برداشت آنها مثل نظر عموم مردم است .
تایید صلاحیت از نگاه اجرایی شورای نگهبان
از نگاه اجرايي و در میدان تنها راه مدبرانه و کاربردی پیش روی شورای نگهبان بررسی وفاداری کاندیدا به نظام و نظامات کشور جمهوری اسلامی و بررسی کیفیت سوابق و قدرت اجرایی فرد باشد. همچنین حضور این فرد در کاندیداها کشور را دچار دوقطبی شدید که باعث آشوب و تنشهای شدید شود، نکند. بر اساس نقشه راه کشور و نقاطی که برای رسیدن به آن طی سالها هدف گذاری شده. همچنین جلب مشارکت مردم کاندیداها تایید یا رد صلاحیت شوند.
نقطه اساسی تایید یا رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری
پس نقطه اساسی در تایید و یا رد کاندیداها از نظر عملی بهغیر از وفاداری به نظام، توانایی حرکت بهتر در جهت اهداف چند ساله آینده کشور، عدم ایجاد تنش در انتخابات که هزینههای مادی و انسانی برای کشور داشته باشد و در نهایت جلب مشارکت خواهد بود.
مشارکت حداکثری در انتخابات
اگر با حفظ اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مثل ولایت فقیه، تمامیت ارضی و... ساختار داخلی فعلی که متاسفانه باقی مانده از نظام شاهنشاهی است تغییر و به دولت محلی تبدیل میشد و کاندیدای ریاست جمهوری تنها افرادی میتوانستند باشند که صلاحیت عملی آنان در مدیریت خوب و پایبندی به اسلام و کشور از ردههای پایین مدیریتی مثل مدیریت محلی و سپس مدیریت ناحیهای و به همین ترتیب مدیریت شهری و تا مدیریت در استان، پله به پله زیر نظر مردم و مورد تایید آنان قرار میگرفت این حالت سلیقهای خارج و ما همزمان میتوانستیم مشارکت حداکثری در عین حفظ آرامش جامعه و کشور و مدیر و وفاداری فرد به نظام را داشته باشیم. به امید آنروز
4
