تعریف سقط‌جنین

 

 در اصطلاح پزشکی به «خارج‌کردن عمدی یا مصنوعی یا خارج‌کردن خود به خودی جنین پیش از موعد طبیعی» سقط‌جنین می‌گویند.

 اما در اصطلاح پزشکی قانونی، درصورتی‌که خارج‌کردن جنین پس از شش ماه، با به‌دست‌آوردن توانایی زندگی خارج از رحم صورت گیرد، «زایمان قبل از موعد» نامیده می‌شود و اگر جنین قدرت زیستن نداشته باشد «سقط‌جنین» محسوب می‌گردد.

 این در حالی است که در قانون جزای ایران، قانون‌گذار سقط‌جنین را تعریف نکرده و باتکیه‌بر منابع فقهی، فقط به موضوع سقط‌جنین و مجازات‌های آن پرداخته است.

 طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی «هر کس عالماّ و عامداًّ به‌واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط‌جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

 این ماده به افراد غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای ناظر بوده که در نزاع یا حادثه‌ای عمداًّ موجب سقط می‌شوند و معمولاًّ این جرم همراه با خشونت می‌باشد.

 ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته: «هر کس به‌واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط‌جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم و اگر عالماّ و عامداًّ زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»

 این ماده، سقط به‌وسیله افراد غیرمتخصص را بیان می‌دارد که با رضایت خود زن انجام می‌گیرد.

 و در ادامه ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به‌عنوان طبابت یا مامایی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط‌جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

 آیا سقط‌جنین قتل محسوب می‌شود؟

 

 باتوجه‌به ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مقرر نموده است: «دیه سقط‌جنین در موارد عمد و شبه‌عمد به عهده جانی و در موارد خطای محض با عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد». درنتیجه می‌توان سقط‌جنین را از نظر مسئولیت کیفری مانند قتل، به سقط‌جنین عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم نمود.

 همچنین مطابق با نظر اداره حقوقی قوه قضاییه:

 «سقط‌جنین عنوان کیفری خاصی دارد و در موارد مربوطه به این موضوع در قانون تعزیرات، قانون دیات و یا سایر قوانین موضوعه از سقط‌جنین عمدی، شبه‌عمد و خطایی، تعریف خاصی به عمل نیامده است؛ اما باتوجه‌به وحدت ملاک، به نظر می‌رسد بتوان تعاریف مذکور را در ماده ۲ قانون حدود و قصاص (ماده ۲۰۶ قانون مجازات و ۲۷۱ همین قانون و ماده ۲ قانون حدود و قصاص سابق) - که تعریف قتل عمدی و شبه‌عمدی و خطایی است - در خصوص تعاریف سقط‌جنین، عمدی - شبه‌عمد و خطایی نیز مورداستفاده قرار داد.»

 مجازات جرم سقط‌جنین

 

 طبق قانون مجازات اسلامی اگر سقط‌جنین عمدی بوده و جنین حیات داشته باشد، مرتکب مستوجب قصاص است؛ و در شبه‌عمد یا خطای محض باشد، مرتکب فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و در سقط‌جنین غیرعمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، به پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد؛ بنابراین برای این جرم، دیه و قصاص و نیز حبس تعزیری، حسب مورد، پیش‌بینی شده است.

 دیه

 

مطابق با ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار با تبعیت از منابع فقهی، دیه جنین را بدین شرح تعیین کرده است:

 ۱- دیه نطفه که در رحم مستقر شده - دو صدم دیه کامل معادل بیست دینار

 ۲- دیه علقه که خون شده است - چهار صدم دیه کامل معادل چهل دینار

 ۳- دیه مضغه که به‌صورت گوشت درآمده - شش صدم دیه کامل معادل شصت دینار

 ۴- دیه جنین در مرحله‌ای که به‌صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است - هشت صدم دیه کامل معادل هشتاد دینار

 ۵- دیه جنین که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن دمیده نشده - یک دهم دیه کامل معادل یک‌صد دینار

 تبصره: در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد.

 ۶- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است، اگر پسر باشد - دیه کامل و اگر دختر باشد - نصف دیه کامل.

 طبق ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

هم چنین طبق ماده ۷۱۸ همین قانون هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به‌عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود. منظور از هر مرحله‌ای در این مادۀ قانونی، مرحله حیات جنینی و حیات زیستی جنین است.

 ضمن اینکه طبق ماده ۷۱۹ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

 

 حبس و قصاص

 

 طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی: «هر کس عالماّ و عامداًّ به‌واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط‌جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

 طبق این مادۀ قانونی، ضرب و اذیت و آزار، آن هم عالماّ و عامداًّ، مدنظر قانون‌گذار است. منظور از ضرب هر نوع ضربه است اعم از این‌که با جرح توأم باشد یا نباشد. عبارت «اذیت و آزار» مطلق است و شامل اذیت و آزار روحی نیز می‌شود. مقصود از اذیت هر نوع آزار بدنی غیرمشروع است و منظور از آزار، آزار بدنی مشروع است. تشخیص اذیت یا آزار حسب مورد، به عهده پزشکی قانونی است.

 باتوجه‌به حصول این شرایط، طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه روح در جنین دمیده شده باشد (در دوره حیات زیستی باشد)، مرتکب، به قصاص محکوم می‌شود؛ و درصورتی‌که روح در جنین دمیده نشده باشد (حیات جنینی داشته باشد) دیه پرداخت می‌شود.

 همچنین طبق ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی هر کس به‌واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط‌جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم و اگر عالماّ و عامداًّ زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد علاوه بر مجازات حبس، دیه هم باید پرداخت گردد.

 لازم به ذکر است چنانچه زن بر اثر اجبار همسر خود مجبور شود که جنین را سقط کند، مادر از مجازات معاف و شوهر به مجازات مقرر محکوم می‌شود.

 

 شرایط مجاز بودن سقط‌جنین

 

 در موارد زیر عمل سقط‌جنین مجاز بوده و فاقد مجازات می‌باشد .

 برای انجام‌دادن سقط درمانی (کورتاژ طبی) - مطابق با دستورالعمل شورای نگهبان جمع شرایط زیر لازم است:

 ۱- ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد؛

 ۲- کورتاژ قبل از ولوج روح صورت گیرد؛

 ۳- رضایت شوهر و زن و موافقت مقام قضایی و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر لزوم قطع حاملگی

نکته: اگر قطع بارداری برای نجات جان مادر لازم باشد، رضایت یا عدم رضایت شوهر موضوعیت ندارد و چنانچه مادر متوجه وخامت وضع خود نباشد و حاضر نباشد کورتاژ کند، با گواهی پزشک معالج، تأیید پزشکی قانونی و موافقت مقام قضایی، کورتاژ صورت خواهد گرفت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دیگر موضوعات حقوقی، می‌توانید از طریق تلفن ثابت با شماره 9099070192  و از طریق موبایل با شماره  0217129  تماس حاصل فرمایید و با کد داخلی 7205 به مشاور مربوطه (محمد عشوری) متصل گردید .

like--v1

10