ماهیت حقوقی رمزارزها از جهات زیادی حائز اهمیت است و به عنون یکی از دلایل ارزش گذاری رمزارزها شناخته میشود. در باب اهمیت این موضوع کافیست که نیم نگاهی به جایگاه رمزارزها در بازار مالی دنیا داشته باشیم. همانطور که میدانید در حال حاضر رمزارزها به یکی از قدرتمندترین حوزههای مالی و سرمایهگذاری در دنیا تبدیل شدهاند. سرمایههای بسیار زیادی در این حوزه ذخیره شده و حجم مبادلات مالی آن فوق العاده بالاست. در چنین شرایطی بسیار حائز اهمیت است که نگاه قانون و قانونگذار نسبت به چنین پدیدههایی چگونه است؟ به خصوص در شرایطی که با جرایم متعددی در این حوزه مواجهیم.
در این مقاله آقای محمد عشوری مشاور حقوقی مجموعه مشاورین همراه، همه چیز را درباره قوانین ارز دیجیتال بررسی میکند. در ادامه با ما همراه شوید.
ارز دیجیتالی چیست؟
بانک مرکزی اتحادیه اروپا ارز دیجیتالی را به این صورت تعریف کرده است: بازنمایی دیجیتالی ارزش که از طریق بانک مرکزی یا یک نهاد عمومی منتشر نشده است. این پولها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (بهعنوان یک وسیله و ابزار مبادله) به کار گرفته میشوند و تنها در بسترهای الکترونیک، قابلیت ذخیره، انتقال و یا مبادله دارند.
ایده اصلی خلق پولهای مجازی، در سال 1998 توسط ویدای (Wei Dai) مهندس کامپیوتر معروف چینی مطرح شد. هدف اصلی از طرح چنین ایدهای، حذف نقش واسطهای بانک در انجام امور مالی و یا حتی خلق پول بود. این ایده در طی سالیان متمادی توسط مهندسان بسیاری مورد آزمونوخطا قرار گرفت؛ تا آنکه سرانجام در سال 2009- 2008 توسط شخص یا گروهی ناشناس و با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) اجرایی شد. این گروه با انتشار متنی، ارزی را که موفق به خلق آن شدند بیت کوین ((Bitcoin نامیدند. بیت کوین در آن متن اینگونه تعریف شد: «بیت کوین نسخهای از پول الکترونیک است که به افراد این امکان را میدهد که بهصورت همتا به همتا ( Peer-to-Peer ) و بدون هیچ واسطه مالی پرداخت آنلاین داشته باشند.«
راهکار ساتوشی این بود که همهی اطلاعات نقل و انتقالات مالی، در درون یک شبکه نقطهبهنقطه که بر مبنای بلاک چین (Blockchain) طراحیشده است، بین تمامی کامپیوترهای فعال در شبکه (که در سرتاسر جهان توزیعشدهاند)، به اشتراک گذارده شوند؛ مثلاً تمامی جزئیات تراکنشها مثل زمان و تاریخ انجام آنها یا مبلغ مورد انتقال و… ثبت شود تا امکان هرگونه تقلب یا مصرف دوباره پول از بین برود.
تفاوت ارز دیجیتال با پول
ارز دیجیتالی (عنوان عامی که مصادیق گوناگونی همچون بیت کوین، لایت کوین، نانو و… را در برمیگیرد) تفاوتهایی با پول در مفهوم سنتی آن دارد. برای مثال در ایجاد این ارزها شاهد انحصار قدرتِ خلق پول در دست یک شخص یا گروه خاص نیستیم؛ بلکه هر شخصی با استفاده از یک روش مشخص قادر خواهد بود این ارز را تولید کند. همچنین ارز دیجیتالی برخلاف پولها و ارزهای واقعی، حمایت قانونی بسیاری از کشورها را ندارد. تنها تعداد محدودی از کشورهای جهان این ارزها را قانونا به رسمیت شناختند. به همین دلیل جرایم ارزهای دیجیتالی روزبهروز در حال افزایش است.
انواع ارز دیجیتال
ارز دیجیتالی در یک تقسیمبندی کلی به دو بخش قابلتبدیل و غیرقابلتبدیل تقسیم میشوند. ارزهای قابلتبدیل ارزهایی هستند که امکان تبدیلشدن به پولهای واقعی و بالعکس را دارند. عموماً از این دسته ارزها برای خرید کالاها و خدمات حقیقی یا مجازی استفاده میشود. این ارزها به دو قسمت متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم میشود. در متمرکزها، انتشار پول و کنترل آن بر عهده یک نهاد مرکزی است. ارزهایی همچون Reserve, Liberty و… از این دست هستند. در ارزهای قابلتبدیل غیرمتمرکز، تمامی فرایندها ازجمله انتشار ارزها، گزارش تراکنشها و… بهجای یک نهاد مرکزی، توسط خود افراد (و از طریق یک سازوکار ریاضیِ رمزنگاری) صورت میپذیرد. ارزهایی همچون Bitcoins, Litecoins و… ازاینگونهاند.
ماهیت حقوقی رمزارزها از بعد بین المللی
رمزارزها نوعی پول دیجیتال هستند که به صورت غیرمتمرکز اداره میشوند و تحت حاکمیت و نظارت هیچ دولتی قرار ندارند. به عبارت دیگر متعلق به هیچ کشور و حکومتی نیستند. اما علیرغم این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا شناخته شدهاند و به عنوان یک دارایی ارزشمند شناخته میشوند. فناوریهای جدید و بسیار پیشرفتهای در طراحی و خلق رمزارزها به کار گرفته شده و هم اکنون به عنوان یک واسطهی امن و ارزشمند برای معاملات به شمار میرود. ضمن اینکه خود رمزارزها به دلیل ماهیت متفاوتی که دارند ذاتا ارزشمند هستند و مستقیما مورد معامله قرار میگیرند.
با توجه به مقبولیت عامی که رمزارزها از آن برخوردار هستند، بسیاری از کشورهای پیشرفتهی دنیا ناگزیر رمزارزها را به طور رسمی پذیرفتهاند. به طوری که ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان دارایی دیجیتال به رسمیت شناخته شده و حتی معامله و مبادلهی کالا از طریق آن امکانپذیر است. یعنی مردم میتوانند به جای پول برای پرداخت مبالغ از رمزارزها استفاده کنند. چنین امری به مرور زمان توانست به رمزارزها ماهیتی مستقل ببخشد و آن را قانونمند جلوه دهد. در هر صورت این یک واقعیت پذیرفته شده در سطح دنیاست که بایستی همپا و همسو با تحولات جهانی حرکت کنند. البته در کشورهای در حال توسعه موضوع کمی متفاوت است. چنین کشورهایی فعلا به صورت رسمی چنین موضوعی را مطرح نکردهاند. به این معنا که ماهیت حقوقی رمزارزها فعلا مسکوت مانده و نوعی خلا قانونی به چشم میخورد.
مراحلی که قانون ارزهای دیجیتال در ایران طی کرد
در سال ۲۰۱۸، ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را به دلیل نگرانیهای مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم ممنوع اعلام کرد. تمامی مؤسسات مالی ایرانی مانند بانکها، مؤسسات اعتباری و صرافیها از کارکردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ آنها به هر نحوی منع شدند. با این حال، در سال ۲۰۱۹ دولت شروع به لغو این محدودیتها کرد؛ زیرا تحریم پول ملی برای آنها مشکلاتی را به وجود آورده بود.
در همین راستا قانون ارز دیجیتال در ایران کمی تغییر کرد، مالکیت و استخراج ارز دیجیتال بلامانع اعلام شد؛ اما همچنان استفاده از رمزارزها بهعنوان یک سیستم پرداخت، ممنوع است. در اواخر سال ۲۰۲۰، دولت ایران بار دیگر قوانین سختگیرانهتری را برای شرکتهای ارزهای دیجیتال وضع کرد؛ زیرا قیمت ارزهای دیجیتال در حال افزایش بود، بازار سهام و بورس ایران در حال سقوط بودند و تعداد بهترین کشورها برای ترید ارز دیجیتال افزایش یافته بود. البته تنها قوانینی که در آن زمان توانستند وضع کنند، محدودیتهای بیشتر برای ماینرهای ارز دیجیتال به دلیل مصرف زیاد انرژی بود.
قانون ارز دیجیتال در ایران
در چند سال اخیر دنیای ارزهای دیجیتال رونق زیادی داشته است، به همین دلیل دولتها، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر نسبت به ارزهای دیجیتال از خود انعطاف نشان دادهاند. طبق ضوابطی که توسط بانک مرکزی، در بهمن سال ۹۷ در حوزه ارزهای دیجیتال اعلام شد:
- خریدوفروش ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی ممنوع نیست.
- استفاده از رمزارزها بهعنوان یک روش پرداخت ممنوع است.(یعنی ما نمیتوانیم در فروشگاه اینترنتی خود بهجای دریافت وجه، ارز دیجیتال بیتکوین دریافت کنیم.)
- ارزهای رمزنگاری شده در صرافیهایی که مقررات را رعایت کردهاند، قابل خرید و فروش و تبادل است.
- توسعه کیف پول دیجیتال با درنظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمز ارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشکلی ندارد.
در حال حاضر خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران هیچ مجازاتی ندارد. با این حال ما میتوانیم در صورت کلاهبرداری یا هک رمزارزهای خود به ارگانهای قضایی مراجعه کنیم و شکایت خود را اعلام کنیم.
قوانین استخراج ارزهای دیجیتال در ایران
دستگاههای استخراج ارز دیجیتال مصرف برق بسیار بالایی دارند که همین موضوع موجب ممنوعیت استفاده از این دستگاهها شده است. درنهایت، سال ۹۸ آییننامه اجرایی استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده، توسط معاون اول رئیسجمهور اعلام و استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی شد. طبق این آییننامه برای استفاده از دستگاههای استخراج میبایست از وزارت صمت مجوز دریافت کنید. در غیر این صورت ماینینگ ارز دیجیتال قانونی نیست و اشتراک برق آنها قطع و دستگاههای آنها توسط نیروی انتظامی توقیف میشود.
عملیات صدور مجوز بهرهبرداری ماینینگ برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این پروانه بهرهبرداری مواردی مانند شناسه کسبوکار، ثبت دبیرخانه، گواهی امضا دفترخانه، شرایط استخراج ارز دیجیتال، فهرست فعالیتها و پیشبینی سرمایهگذاری و ارزش دستگاه قید میشود. جواز تأسیس را نمیتوان به نام چند شخص حقیقی یا حقوقی صادر کرد و فقط باید به نام یک نفر باشد.
شما میتوانید بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، در قالب ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص جهت دریافت مجوز ماینینگ به نام شرکت خود اقدام کنید. بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهرهبرداری رمزارزها، پروانه بهرهبرداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر میشود که اقدامات لازم جهت ظرفیتسنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت صورت گرفته باشد.
آیا داشتن دستگاه استخراج بیت کوین جرم است؟
در صورتی که شخص دارنده دستگاه استخراج بیت کوین برای استخراج رمز ارز دیجیتال از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته باشد، اقدام او قانونی محسوب میشود. اما در مواردی که دستگاه ماینر بیت کوین به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد، به عنوان یک کالای قاچاق محسوب میشود، داشتن آن جرم است و پیگرد قانونی دارد.
جرایم ارزهای دیجیتالی به چه مواردی تقسیم میشوند؟
بررسی پروندههای قضایی و جرایم ارزهای دیجیتالی در کشورهای مختلف، نشان میدهد بیشترین جرایمی که در این حوزه رخ میدهند عبارتند از:
- سرقت ارز دیجیتالی:
ارز دیجیتالی میتوانند همچون پول نقد و اموال منقول، مورد سرقت قرار بگیرند و یا آن که مفقود شوند. گروهی از سارقان حرفهای این توانایی را دارند تا با استفاده از برخی بدافزارها یا با هک کردن سامانه مقصد، ارز دیجیتالی را سرقت کند. در برخی از موارد، سارقان، کسب و کارهای مرتبط با ارز دیجیتالی را (مثل صرافی های ارز مجازی) مورد هدف قرار میدهند. همچون پرونده سرقت از صرافی Flexion.
- کلاهبرداری:
در برخی از مواقع مشاهده میشود که بزهکاران، با توسل به برخی روشهای متقلبانه، افراد دارای سرمایه بالا را اغوا میکنند تا داراییهای خود را تبدیل به ارز دیجیتالی نمایند. اما پس از گرفتن پولهای این افراد، هیچگونه ارز مجازی خلق نمیکنند و آن را ارائه نمینمایند.
- پولشویی:
در بسیاری از مواقع مشاهده میشود که بزهکاران منافع حاصل از جرم را تبدیل به ارز دیجیتالی میکنند و آنها را به مناطق و کشورهایی که قوانین و نظارت کمتری (راجع به ارز دیجیتالی) دارند، منتقل مینمایند. یکی از پروندههای معروف در این زمینه، پرونده مربوط به سایت Liberty Reserve بود که در آن بزرگترین پولشویی تاریخ رخ داد.
- تامین مالی تروریسم:
یکی از پدیدههای نگران کننده جهان، تروریسم و فعالیتهای تروریستی است. فعالیت تروریستها محدود به حمله به یک مکان خاص یا انجام یک عملیات نظامی نمیشود. این گروه برای فعالیتهای دیگری همچون تبلیغ تفکرات خود، تهیه اقلام نظامی و سایر امور نیاز به پشتیبانی و حمایت مالی دارند. بخشی از نیاز مالی این گروه از طریق ارز دیجیتالی تامین میشود. فرامرزی بودن این ارزها، امکان گمنام ماندن حامیان و کمک کنندگان و نیز عدم وجود نظارت کافی، موجب میشود که ارز دیجیتالی مورد استقبال تروریستها قرار گیرند.
انجام مشاوره حقوقی
ماهیت حقوقی رمزارزها و شناخت دقیق ابعاد حقوقی آن یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در سالهای اخیر به شمار میرود. در این میان به نظر میرسد که در ایران قوانین مسکوت هستند و موضع خاصی به چشم نمیخورد. با این حال حجم مبادلات و معاملات این حوزه کم نیست و شاهد داد و ستدهای زیادی در این حوزه هستیم. البته هنوز ردپایی از به رسمیت شناخته شدن رمزارزها به عنوان روش پرداخت به چشم نمیخورد. اما نکتهای که حائز اهمیت است رسیدگی قضایی به پروندههای مرتبط با جرایم رمزارزهاست. افراد میتوانند تمامی شکایات خود را در این زمینه مطرح کرده و به پروندههای آنها رسیدگی میگردد. خلا قانونی موجود در این حوزه نیز به وسیلهی تفسیر سایر قوانین تا حدی مرتفع گردیده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تلفنی در این زمینه میتوانید با محمد عشوری در ارتباط باشید.
1
